رأى المحلل السياسي أنطوان قسطنطين ان واحدة من اسباب اندلاع الحرب في لبنان كان قانون الانتخابات يوم ذاك كان يحكى عن ضرورة تعديل النظام السياسي في لبنان"، لافتا إلى ان "أنظمتنا الانتخابية أنظمة أكثرية تأتي فيها النتائج شبه معلبة".
وأوضح في حديث تلفزيوني ان "قانون الانتخاب ليس مجرد أداة تقنية لقياس مدى قوة القوى السياسية بل هو أداة لتطوير النظام السياسي وبناء الدولة"، لافتا إلى انه " في اتفاق الطائف نص على مسألتين أساسيتين هما ضرورة احداث الانماء المتوازن للمناطق ونص على انه لا بد ان يعكس التمثيل تركيبة المجتمع اللبناني في اتجاهاته الدينية والثقافية والاجتماعية ساحلا جبلا وهذا لا يتم بقانون اكثري بل بقانون نسبي".
وشدد على انه "لا بد من تعديل القانون النيابي والبلدي على اساس النسبية كي يسمح للخصوصيات ان تتظهر"، معتبرا ان "الانتخابات البلدية للأسف قد تكون لبعض السياسيين مسألة تصغير أحجام أو تصفية حسابات لكن الزعامة لا تبنى من خلال انتخابات بلدية فارغة المضمون"، مشيرا إلى ان "المسألة أصبحت تنافس بين أشخاص موجودين في السلطة، وتصغير الزعامات في لبان أصبح ميزان لحجم التدخل الخارجي حتى في بناء الزعامات السياسية".
وأضاف "لا نزال في أزمة نظام الذي تمت اعادة تأسيسيه في الطائف وانهار من داخله دون أن يتولى أحد مراسم دفنه، وأعيد احياؤه وضخ الدم فيه في فترة ما بعد أزمة 2008 التي أدت إلى اتفاق الدوحة وأيضا تعثر من جديد".
